admin	الكاتب
2010-03-08 07:50:38	تاريخ الاضافة
92	عدد المشاهدين

نقول قد تحصل.. الصحافة الالكترونية على قانون يضبط اعمالها، ولا يوقفها لان القوانين االحالية تمنع وتفرض وتحرم ولا تسمح أو تمنح أو تنظم، وبين هذه المصطلحات جميعها ما زالت التقنية الحديث للسطلة الرابع أو صاحبة الجلالة الصحافة الالكترونية في مهب الريح، وهذا ما أكده المحامي يونس عرب في محاضرة تم عقدها في نادي أسرة القلم، هل هي خاضعة لقانون المطبوعات والنشر أم أنها تابعة له بصورة مؤقتة إلى إن يبحثوا عن قانون مناسب على مقاسها، في عام 1996م قال الرئيس الامريكي السابق بيل كلنتون: نحن في أمريكا مع الحد الادنى من التدخل في حرية الانتر نت، وما حدث في الأردن إن الحكومة فشلت بتمرير تشريع يخص الصحافة الالكترونية فلجأت إلى مقاضاة الصحفيين وقررت إن قانون المطبوعات والنشر لا ينطبق على الصحافة الالكترونية لكنها تحايلت على المواطن والقانون فجعلته المادة التي يستندون عليها فيما يتعلق بالصحافة الالكترونية والدليل القضاية التي رفعت على الصحفيين في الفترة الاخيرة، وضرح المحامي يونس عرب مثال غاية في الدقة عن العلاقة بين العلاقة بين الحكومة والصحافة الالكترونية الشبيهة بحكاية الراعي والفيلسوف الذي حاول مشاهدة ما وراء الطبيعة ووضع نظريات فلسفية معقدة بينما الموضوع لا يتجاوز إن الخيمة التي تظله قد سرقت، واضاف الصحفي محمد عمر..ان وجود الصحفي الفاسد سببه الحكومات السابقة التي منحتهم امتيازات ووظيفة داخل الجسم الاداري للوزارات وخاصة وظيفة المسشار الاعلامي أو الناطق الاعلامي لبعض الوزارات وجاءت حكومة الرفاعي وسحبت هذه الامتيازات منهم مما دفعهم لمهاجمة الحكومة لانهم خسروا امتيازاتهم، لكن هذا لا ينطبق على كل الصحفيين فهناك الكلمة الحرة والنقد الايجابي لاعمال الحكومة التي تصب في مصلحة الوطن المواطن وعلى الحكومة إن تميز بين أصحاب الاقلام الحرةوبين الصحفيين الذين يستغلون مهنتهم للتسلق، والمطلوب من الحكومة إلا تأخذ الصالح بذنب الطالح فتقوم بتكبيل الحريات والضرب العشوائي ومهاجمة الصحافة الالكترونية على عمومها، فقد تم في العام الماضي سحب 220 خبر عن المواقع الالكترونية بعد نشرها بربع ساعة بطلب من الاجهزة الامنية، نتمنى ونحن وكل العاملين في الصحافة الالكترونية إن يتم سن تشريع يمنح الحريات ويحدد الاخلاقيات قانون لا يتوقف فقط على المنع.